المقالات والدراسات تعبر فقط عن رأي كاتبيها، وليست بالضرورة تعبر عن رأي الجزيرة مباشر مصر.

لا أظن أحدا أسعد بحالة مصر اليوم من الصهاينة المحتلين ، فقد تحققت لهم الأحلام وصارت واقعا مدهشا ،فها هي سيناء تعود لهم كاملة أرضاً بلا شعب، أرضاً بلا مقاومة، أرضاً بلا جيش
الحملة الصليبية التي تقودها الإدارة الأمريكية وحلفائها من حين لآخر ضد المسلمين، وبتخطيط خبيث وصناعة مفتعلة للأحداث تمكنهم من استغلال الحكام العملاء الخاضعين لهم لضرب المسلمين بالمسلمين وبأموالهم.. هذه الحملة أظهرت أمريكا وتابعيها على حقيقتهم
لتحول الديمقراطي عملية صعبة للغاية ومليئة بالتحديات وتستغرق فترة طويلة وليست مضمونة النجاح. التحول الديمقراطي يبدأ مع شعور النظم الاستبدادية بأنها غير قادرة على الاستمرار فتبدأ بالتفاوض مع معارضيها أو تترنح أمام غضب الثورات
العقلية المخابراتية تتصرف وفق منظومة لا تعرف التطوير فلابد للقرارات أن تسبقها تفجيرات وكأنها الفاصل الإعلاني المحشور قبل مشاهدة كل فيديو. وبالفعل أعلنت الحكومة عن تفجير في سيناء، ثم عادت وأعلنت أنه تم على ثلاثة مراحل مثل تنسيق الثانوية العامة..!!
مع قرب اكتمال عام على إقرار دستور مصر لسنة 2014م – بالطرق غير المشروعة من وجهة نظري على الأقل ووجهة نظر قطاع كبير من المصريين - قررت مؤقتا أن أضرب صفحا عن موقفي المبدئي الرافض لاعتباره، استجابة للمنطق العبقري الذي أبداه مخرج ثورة 30 يونيو المضادة، خالد يوسف، والذي تلقاه من فلاح مصري بسيط لكنه فصيح، والذي يقضي بأنه لا يعقل أن نحرق اللحاف (الدستور) لوجود برغوث فيه (بعض المواد المرفوضة). وفي القرى قلَّ أن يخلو لحاف من براغيث!!
أما بقية المأساة فالقرار بعقوبة التلميذ الذي يتحرك في طابور الصباح بالمدرسة بغرامة ثلاثين ألف جنيه أو حبس عام، العسكر تعودوا على مصر التي ينهبونها، مصر التي يتركونها في مكان فيعودوا بعد ستين عاماً ليجدوها في المكان نفسه، لكن أن تنتفض مصر فذلك ما كان ضد فهم العسكر، ولذلك فهم (يقلبونها) من جديد.
هذا المقال قراءة فى دفتر الأزمة المستحكمة فى مصر..الارهاب والانقلاب..من مزاعم ساذجة بلهاء عن الحرب على ارهاب مزعوم الى "توريط متعمد" فى مستنقع الارهاب حتي يتم السيطرة على عقول المصريين وقلوبهم بشعارات جوفاء تعلي من قيم " الوطنية المزيفة" التى تستهدف فقط البقاء فى الحكم واستمرار منظومة الفساد.
تم هذا التعديل ضمن إصدار المجلس لقانون ربط الموازنة العامة للدولة يوم الخميس 27 من يونيو 2013، وكان الأمل يحدونا أن يبدأ الشعب المصري عهدا جديدا لا مكان فيه للفساد والمفسدين. وبعد 5أيام فقط من تصديق د. محمد مرسي على القانون، حدث الانقلاب العسكري وعاد معه الفساد والمفسدون ليحكموا مصر.
تمكن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من دخول وزارة الداخلية للرقابة على الإنفاق فيها مرة واحدة، كانت في عهد الرئيس الشرعي المنتخب الأستاذ الدكتور محمد مرسي، ضمن إجراءات مكافحة الفساد التي قام بها أول رئيس مدني منتخب في مصر.
الديمقراطية في أبسط معانيها هي نظام لاختيار الحاكم ولنقل السلطة من حاكم إلى أخر عن طريق الانتخابات. ورغم صغر هذا التعريف وقلة كلماته إلا أنه يوفر الكثير من الضمانات للمجتمع، والتي تقود في العادة لقدر لا بأس به من الاستقرار والتقدم.
<<   المزيد من المقالات والدراسات >>